تعرف علينا
مكتب قانوني
يؤمن بالوضوح والدقة
تأسس قانون آرك على قناعة بأن الخدمة القانونية الحقيقية تجمع بين العمق التقني وسهولة التواصل.
العودة للرئيسيةقصتنا
تأسس مكتب قانون آرك في أبوظبي بدافع من الإيمان بأن المؤسسات والأفراد يستحقون خدمة قانونية تقوم على الشفافية والاستماع الجيد. بدأ المكتب بتخصص محوري في الامتثال لحماية البيانات، مواكبةً للتطور التشريعي الذي تشهده الإمارات في هذا المجال، ثم توسّع ليشمل التقاضي التجاري والتوثيق الرسمي.
يعمل المكتب بمنطق المشاركة الحقيقية في تحديات العملاء، لا الاكتفاء بإسداء الرأي من بُعد. يعني ذلك أننا نفهم السياق التجاري والتشغيلي لكل ملف قبل الشروع في المعالجة القانونية، وهو ما يجعل مساهمتنا أكثر تأثيراً وملاءمة للواقع.
خدم المكتب منذ تأسيسه عشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في الإمارات، إضافة إلى عملاء دوليين يحتاجون لفهم البيئة القانونية المحلية. مقرنا الرئيسي في برج البحر على شارع الكورنيش بأبوظبي.
رسالتنا وقيمنا
الشفافية
نوضح مسار الملف والرسوم المتوقعة منذ البداية. لا تكاليف مفاجئة ولا مصطلحات معقدة تُخفي الحقيقة.
الدقة
كل ملف يحظى بمراجعة قانونية متأنية ومنهجية. التسرع في التعامل مع المسائل القانونية يُولّد مشكلات أكبر لاحقاً.
المشاركة
نشارك عملاءنا في فهم قضاياهم ونوضح خيارات مسارات التعامل معها، لأن القرار النهائي يجب أن يكون مبنياً على معرفة كافية.
التحديث المستمر
البيئة التشريعية في الإمارات تتطور بوتيرة لافتة. نتابع المستجدات القانونية لضمان تقديم توجيه يعكس الواقع الراهن.
فريقنا
محمد الزعابي
محامٍ مرخص — المحامي الرئيسي
متخصص في القانون التجاري الإماراتي وإجراءات التقاضي أمام محاكم أبوظبي. يجمع بين المرافعة القضائية والتفاوض خارج المحكمة.
سارة الحمودي
مستشارة — حماية البيانات والامتثال
تتمتع بخبرة متخصصة في متطلبات حماية البيانات وفق PDPL الإماراتي، وتعمل مع الشركات لتطوير برامج امتثال قابلة للتطبيق.
خالد النعيمي
موثق قانوني ومنسق وثائق
متخصص في إعداد الوثائق القانونية وتنسيق إجراءات التوثيق والتصديق مع الجهات الحكومية داخل الإمارات وللأغراض الدولية.
معايير العمل والجودة
الترخيص القانوني الإماراتي
جميع المحامين في المكتب مرخصون من وزارة العدل الإماراتية ومقيدون في نقابة المحامين.
السرية المهنية
نلتزم بمعايير السرية المهنية المطلقة المكفولة بموجب قانون المهنة القانونية في الإمارات.
مواكبة التشريعات
فريقنا يتابع منظومة التشريعات الاتحادية والمحلية وإصدارات الجهات الرقابية بصفة دورية.
تضارب المصالح
نُجري فحصاً مسبقاً لأي تضارب محتمل في المصالح قبل قبول أي ملف، صوناً لاستقلالية الرأي القانوني.
توثيق الملفات
نحتفظ بسجلات منظمة ومحدّثة لكل ملف، يمكن للعملاء الاطلاع عليها وطلب نسخ منها في أي وقت.
حماية بيانات العملاء
نُطبّق على أنفسنا الممارسات التي ننصح بها عملاءنا في مجال حماية البيانات، وبيانات موكلينا في مقدمة ذلك.
قانون آرك في المشهد القانوني الإماراتي
يتميز النظام القانوني في الإمارات بجمعه بين المنظومة التشريعية المدنية الاتحادية والتشريعات المحلية لكل إمارة، إضافة إلى الأطر القانونية الخاصة بالمناطق الحرة كنظام DIFC وADGM المستند إلى القانون الإنجليزي. هذا التنوع يجعل الاستشارة القانونية من مكتب متخصص ومتابع لهذه التطورات ذات قيمة فعلية للمؤسسات العاملة في الإمارات.
على صعيد التنظيم الرقمي، أفرز قانون حماية البيانات الشخصية لعام 2021 التزامات واضحة على الشركات التي تتعامل مع بيانات المقيمين في الدولة. يساعد مكتب قانون آرك المؤسسات على فهم هذه الالتزامات ووضع آليات تشغيلية تستجيب لها دون الإخلال بسير الأعمال.
في مجال النزاعات التجارية، تتعدد المنافذ القضائية المتاحة بين المحاكم الاتحادية والمراكز الدولية للتحكيم، والاختيار الصحيح للمنتدى القضائي يؤثر تأثيراً جوهرياً على مآل القضية وتكاليفها. هذا التقدير الاستراتيجي يُشكّل جزءاً أصيلاً من مهمة فريقنا القانوني.