الشروط والأحكام

• يشترط الاستفادة من الخدمات بلوغ 18 عاماً وأهلية قانونية لإبرام عقود وفق القانون الإماراتي.
• إرسال النموذج أو توقيع عقد الخدمة يُمثّل قبولاً تاماً لهذه الشروط.
• التصرف بالنيابة عن كيان قانوني يعني التأكيد على صلاحية التوقيع نيابةً عنه.

• الامتثال لحماية البيانات: مراجعة السياسات وإعداد الوثائق وفق قانون PDPL الإماراتي.
• التمثيل في التقاضي التجاري: المرافعة أمام المحاكم الإماراتية ومراكز التحكيم المعتمدة.
• التوثيق والتصديق: إعداد الوكالات والإقرارات والترجمات المعتمدة.

تخضع الخدمات للتوافر الزمني وقد تتأثر الجداول بمواعيد الجهات القضائية.

• تقديم معلومات صحيحة وكاملة عند طلب الخدمة.
• الإفصاح الفوري عن أي تطورات تتعلق بالملف القانوني.
• الامتناع عن توجيه المكتب لتقديم آراء مخالفة للتشريعات النافذة.
• عدم إعادة نشر المراسلات والمستندات القانونية دون إذن كتابي مسبق.
• الالتزام بمواعيد الدفع المتفق عليها.

• تُحدَّد الرسوم بالدرهم الإماراتي وفق عرض الأتعاب المقدَّم قبل الشروع في أي عمل.
• قد تُطلب دفعة أولى قبل البدء في الملفات الكبرى.
• المصروفات الإضافية تُحتسب بالتكلفة الفعلية وتُضاف للفاتورة.
• لا يُردّ المبلغ المدفوع مقابل عمل قانوني منجز في غياب اتفاق صريح على خلاف ذلك.

جميع محتويات الموقع ملكية حصرية للمكتب. يُمنح المستخدمون ترخيصاً شخصياً غير حصري للاستخدام الشخصي.

• لا يجوز نسخ أي مواد أو نشرها تجارياً دون إذن كتابي.
• المذكرات القانونية تظل ملكاً للمكتب حتى سداد كامل الأتعاب.

• المعلومات العامة على الموقع لأغراض توعوية ولا تُعدّ استشارة قانونية.
• لا يضمن المكتب نتائج بعينها؛ مآلات التقاضي تعتمد على عوامل متعددة.
• لا يتحمل المكتب مسؤولية قرارات مبنية على معلومات غير دقيقة قدمها العميل.

لا يُعدّ المكتب مسؤولاً عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية. يُقيَّد الحد الأقصى للمسؤولية المباشرة بمجموع الأتعاب المسددة خلال الثلاثة أشهر السابقة للحادثة، مع استثناء حالات الإهمال الجسيم.

يلتزم المكتب بالسرية المهنية المطلقة وفق قانون تنظيم المهنة القانونية الإماراتي. تشمل هذه السرية جميع المعلومات المُطّلَع عليها بموجب العلاقة المهنية وتستمر بعد انتهاء التعاقد.

يُجري المكتب فحص تعارض المصالح قبل قبول أي ملف. في حال اكتشاف تعارض، يُبلَّغ العميل فوراً ويُعطى خيار الاستمرار أو إنهاء التعاقد دون غرامة.

• يحق للعميل الإنهاء في أي وقت بإشعار كتابي مع سداد الأتعاب عن العمل المنجز.
• يحق للمكتب الإنهاء عند تقديم معلومات كاذبة أو التأخر المتكرر في الدفع.
• يلتزم المكتب بتسليم ملفات العميل ضمن مهلة معقولة.

تخضع هذه الاتفاقية لقوانين الإمارات العربية المتحدة:

• التسوية الودية: محاولة تسوية الخلاف وديّاً خلال 30 يوماً.
• الوساطة: اللجوء لمراكز الوساطة المعتمدة في أبوظبي عند تعذر التسوية الودية.
• التقاضي: المحاكم المختصة في أبوظبي مرجعية قضائية حصرية.

• الاتفاقية الكاملة: هذه الشروط مع عقد الخدمة تمثّل الاتفاقية الكاملة بين الطرفين.
• قابلية الفصل: بطلان أي بند لا يؤثر على سريان البنود الأخرى.
• القوة القاهرة: لا يُعدّ المكتب مقصراً عند نشوء ظروف خارجة عن إرادته.

يُعلَم العملاء النشطون قبل 14 يوماً من تطبيق أي تغيير جوهري. الاستمرار في استخدام الموقع بعد نفاذ التعديلات قبول ضمني بها.